آیا تا آخر امسال دولت با موتورسواری زنان در ایران موافقت می‌کند؟
در حال حاضر، بر اساس قوانین موجود (تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی)، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان منع قانونی ندارد، اما پلیس راهنمایی و رانندگی (راهور) به دلیل عدم ذکر صریح “زنان” در قانون، از صدور آن خودداری می‌کند. این وضعیت یک خلأ قانونی ایجاد کرده که منجر به رانندگی بدون گواهینامه برای زنان شده و در صورت تصادف، بیمه خسارت را پوشش نمی‌دهد. با این حال، زنان در پیست‌های مسابقه (مانند موتورکراس) مجاز به فعالیت هستند و تیم ملی بانوان در مسابقات بین‌المللی شرکت می‌کند.
موضع دولت و پیشرفت‌ها در سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵)
- لایحه ارسالی به مجلس: در مرداد ۱۴۰۴ (اوت ۲۰۲۵)، دولت لایحه‌ای برای اصلاح تبصره مذکور ارسال کرد تا صدور گواهینامه برای بانوان ممکن شود. این لایحه توسط معاون امور مجلس ریاست‌جمهوری تأیید شده و هدف آن رفع خلأ قانونی است.
- اظهارات مقامات:
- زهرا بهروزآذر (معاون امور زنان): “دولت موافق است و هماهنگی‌های اولیه با دستگاه‌ها انجام شده است. زنان خلبان و راننده اتوبوس داریم، موتورسواری مانعی ندارد.”
- فاطمه مهاجرانی (سخنگوی دولت): “منع قانونی وجود ندارد و دولت از حل مشکل استقبال می‌کند.”
- مازیار ناظمی (رئیس فدراسیون موتورسواری): پیشنهاد صدور گواهینامه با رعایت ضوابط ایمنی و شرعی را داد و تأکید کرد که مطالبه اجتماعی است.
- استعلام‌های حقوقی: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تأیید کرده که هیچ ممنوعیت شرعی یا قانونی وجود ندارد. حتی دبیر کارگروه فقه انجمن مطالعات زنان گفته: “موتورسواری زنان مشکل شرعی ندارد؛ اگر ظاهر مناسب داشته باشند، مجاز است.”
احتمال موافقت تا پایان ۱۴۰۴ (دسامبر ۲۰۲۵)
بله، احتمال بالایی وجود دارد (حدود ۷۰-۸۰%) که دولت و مجلس تا پایان سال به توافق برسند، اما تضمینی نیست:
- دلایل مثبت:
- فشار اجتماعی: زنان به طور جمعی و علنی موتورسواری می‌کنند. این واقعیت اجتماعی، دولت را به فکر فرو برده است.
- نیاز اقتصادی: ترافیک سنگین، هزینه حمل‌ونقل، و شغل‌هایی مانند پیک موتوری، مطالبه را افزایش داده است. آمار: بیش از ۵ میلیون موتورسوار در ایران، و زنان بخش روبه‌رشدی از آن هستند.
- روند قانونی: لایحه در مجلس در حال بررسی است و دولت قول “حل سریع” داده است. اگر تصویب شود، آزمون‌های فنی و عملی برای زنان آغاز می‌شود.
- دلایل منفی:
- تأخیرهای گذشته: موضوع از ۲۰۱۶ مطرح است، اما همیشه به تعویق افتاده. در ۱۴۰۳ هم مجلس رد کرد.
| جنبه | وضعیت فعلی (مهر ۱۴۰۴) | پیش‌بینی تا پایان ۱۴۰۴ |
|---|---|---|
| دولت | موافق کامل؛ لایحه ارسال شده | فشار برای تصویب؛ احتمال موفقیت بالا |
| مجلس | مقاومت محافظه‌کاران؛ در حال بررسی | ممکن است با شرایط (مانند حجاب) تصویب شود |
| اجرا (پلیس) | برخوردهای پراکنده؛ عدم صدور گواهینامه | پس از تصویب، آزمون‌ها آغاز می‌شود |
| اجتماعی | مطالبه ی رو به افزایش | گسترش بیشتر، حتی بدون قانون |
نتیجه‌گیری
دولت عملاً موافق است و لایحه را پیش برده، اما نهایی شدن به مجلس بستگی دارد. با توجه به تغییرات اجتماعی و فشارهای اخیر، تا پایان سال شانس خوبی برای موافقت وجود دارد.
