گروه اندیشه: به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ایران وارد دوره چالش های غذایی شده است. در شرایط تحریم، و فقدان الگوها و سبک های زندگی صحیح در غذا و کشاورزی، میزان سرمایه گذاری کشورها در حوزه بهداشت و سلامت افزایش می یابد. برای جلوگیری از چنین وضعیتی، اصول جهان و توسعه و الگوهای بومی آن، به کشاورزی و غذا و امنیت آن توجه ویژه مبذول می کنند. از این رو است که مجمع وزیران ادوار با توجه به چالش ها و وضعیت موجود به ویژه تغییرات آب و هوایی، راهبردهایی را برای آینده بهتر در حوزه کشاورزی و غذا ارائه داده است. متن تدوین شده از سوی این مجمع که در سایت آن نیز منتشر شده، در زیر می خوانید:
***
ارکان اصلی امنیتی غذایی
بدون شک امروزه در دنیا، نظام کشاورزی و غذا ستون فقرات و زیربنای اولیه تمامی اقتصادهای پویا، با درجات متفاوت توسعه یافتگی است. در ایران کشاورزی علاوه بر اینکه به عنوان یک شیوه زندگی است و آداب، سنن و گذشته فرهنگی کشور را حفظ می‌کند، به عنوان یک بخش چند وجهی، واجد کارکرد تولیدی (شامل تولید غذا و تامین مواد اولیه بخش بزرگی از صنعت) و غیرتولیدی (عرصه ایجاد اشتغال و کسب درآمد، حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع پایه و طبیعی، توسعه روستایی و عشایری) بوده و از مهمترین نقاط قوت اقتصاد است. این بخش دارای ارتباطات پیشین و پسین قوی با سایر بخش‌های اقتصادی کشور بوده و رونق آن به طور مستقیم باعث بهبود امنیت غذایی و پیشرفت اقتصادی می شود.
همچنانکه ذکر شد از مهمترین کارکردهای کشاورزی امنیت غذایی است. امنیت غذایی زیربنای امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور است و زمانی به دست می‌آید که همه مردم همواره به غذای کافی، سالم، مفید و حلال دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشند و این غذا نیازهای فرد برای یک زندگی سالم و فعال را فراهم سازد.
ارکان اصلی امنیت غذایی شامل زنجیره به هم پیوسته‌ای از «فراهمی غذا»، «دسترسی به غذا»، «مصرف و سلامت غذا» و«تاب آوری (ثبات و پایداری)» است. تولید داخلی محصولات کشاورزی از کلیدی‌ترین عوامل فراهمی غذا است که تحت تاثیر عوامل طبیعی (شامل اقلیم، آب و خاک) و عوامل غیرطبیعی (سرمایه گذاری، نیروی ماهر و فناوری) است.
سه راهبرد تاریخی ایران در بخش کشاورزی و غذا برای پایداری و سازگاری با اقلیم
ایران کشوری خشک و نیمه خشک با میانگین بارندگی ۲۳۵ و میانگین تبخیر سالانه ۱۲۷۵میلی متر است که سه پنجم کشور، به ویژه فلات مرکزی، فاقد بارندگی کافی برای فعالیت های کشاورزی است. گذشتگان با علم به این شرایط تا ۵۰ سال گذشته با سه راهبرد مهم، خود را با این شرایط وفق داده بودند. این سه راهبرد عبارتند از:
ایجاد قنات: قنات یک شاهکار فنی و مهندسی و نیز یک نوع تفکر و توافق بین نسلی است که قبل از اشکانیان و طی حدود ۷۰ نسل با شناخت ظرفیت های کشور به عنوان یکی از راهبردهای مهم برای تداوم زندگی و سازگاری با خشکی ابداع شده و ایران از معدود کشورهایی است که تمدن آن بر مبنای آب زیرسطحی و فناوری قنات شکل گرفته است.
زندگی به دنبال آب (زندگی عشایری یا کوچ نشینی): بررسی های انجام شده نشان می دهد از گذشته های دور تاکنون، اشکال متنوعی از الگوی زیست و معیشت مبتنی بر دامداری عشایری در ایران برقرار بوده است. در این شیوه زندگی خانوار به همراه دام های خود با هدف دسترسی به علوفه مرتعی تازه برای تعلیف دام و اهتراز از گرما و سرمای شدید، بین قلمروهای ییلاقی (سردسیر) و قشلاق (گرمسیر) جابجا می شود.
الگوی غذایی کم آبر: بررسی ها نشان می دهد در گذشته الگوی غذایی کشور هم از لحاظ رژیم، هم تنوع و هم اقلام از یک الگوی غذایی کم آب‌بر غیروابسته تشکیل شده بود که ظرف یک قرن اخیر تبدیل به الگوی پر آب‌بر و وابسته به خارج از کشور شده است.
وضعیت مهمترین عوامل موثر بر پایداری کشاورزی
مهم ترین عوامل طبیعی موثر بر پایداری کشاورزی عوامل اقلیمی، آبی و خاکی است که به اختصار مورد بررسی قرار گرفته اند:
وضعیت اقلیم: بررسی وضعیت اقلیم در دهه های اخیر حاکی است که در ۵۰ سال اخیر بارندگی ۳۰ میلی متر کاهش و تبخیر و دما به ترتیب ۲۸۰ میلی متر ۲ درجه سانتیگراد افزایش یافته است. این تغییرات اقلیمی برای کشور خشک و نیمه خشکی مثل ایران وضعیت را به خصوص برای کشاورزی سخت تر می کند و اگر کشاورزی نتواند همانند گذشته خود را با تغییر اقلیم سازگار کند، قطعا در آینده نه چندان دور امنیت غذایی دچار مشکل جدی خواهد شد.
وضعیت آب: در ایران حدود ۹۰% تولیدات کشاورزی آبی بوده و حدود ۵۵ درصد محصولات آبی آن نیز وابسته به آب های زیرزمینی است. این در حالی است که متوسط میزان بیلان منفی آب های زیرزمینی در بین سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ حدود ۱۳۱ میلیارد مترمکعب و میزان اضافه برداشت سالانه در همین دوره زمانی نیز ۵،۲ میلیارد متر مکعب بوده است. با توجه به اینکه در این سال ها فعالیتی برای جبران بیلان منفی و جلوگیری از اضافه برداشت صورت نگرفته، به نظر می رسد در سال ۱۴۰۳ اضافه برداشت از آب های زیرزمینی از مرز ۱۵۰ میلیارد متر مکعب گذشته باشد. این وضعیت نیز حاکی از آنست که روند فعلی تولید محصولات کشاورزی و مدیریت آب در کشاورز قابل قبول و ادامه نیست و چنانچه برنامه سازگاری با شرایط کم آبی در برنامه های آینده بخش کشاورزی قرار نگیرد، کشاورزی ایران با بحران جدی مواجه خواهد بود.
وضعیت خاک: ایران کشوریست که حدود ۱۸ میلیون هکتار از سطح آن در چرخه کشت قرار دارد و این زمین ها با محدودیت هایی مواجه هستند که عبارتند از:
۱-از مجموع زمین های موجود در چرخه کشت فقط ۲۸% در کلاس ۱ و ۲ و حدود ۲۷% آن نیز در کلاس ۳ هستند.
۲-حدود ۶۰% خاک های ایران کمبود مواد آلی کمتر از ۱ درصد دارند. در این حال، خاکی که ماده آلی آن زیر ۲ درصد باشد در رده خاک های فقیر دسته بندی می شود.
۳-سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون تن انواع محصولات گیاهی از خاک برداشت می شود، که اگر ۲ درصد این مقدار، مواد غذایی جذب شده از خاک باشد، سالانه حدود ۲ میلیون از عناصر غذایی زمین های موجود در چرخه کشت تخلیه می شود و چون این مواد به خاک برگشت داده نمی شود، بنابراین خاک کشور دارای فقر حاصلخیزی بوده و خلاء نیتروزن؛ فسفر و پتاسیم خاک های ایران به ترتیب ۴۰، ۷۰ و ۳۳ درصد است.
۴-موضوع فرسایش، تغییر کاربری، شور شدن خاک و اضافه شدن برخی آلاینده ها به خاک ها نیز از جمله مشکلات خاک های ایران است.
راهبرد های آینده ایران در بخش کشاورزی و غذا برای پایداری و سازگاری با اقلیم
شواهد و قرائن حاکی از آنست که کشاورزی ایران در سال های اخیر از منابع آب و خاک بهره برداری افراطی کرده و به یکی از عوامل جدی تخریب محیط زیست تبدیل شده است. اگر این روند ادامه یابد، نه تنها امنیت غذایی، که تمدن کهن ایران نیز در معرض تهدید خواهد بود.
تنها راه نجات کشاورزی و به تبع آن محیط زیست ایران، تبدیل کشاورزی مخرب به کشاورزی احیاء کننده است. کشاورزی پایداری «پلی» است برای عبور از یک کشاورزی مخرب به کشاورزی احیاکننده. از این رو همچنان که کشور در گذشته برای پایداری، راهبردهای مشخص و بلندمدت داشته است، با توجه به شرایط اقلیمی کشور و پدیده تغییر اقلیم، وضعیت بارندگی، وضعیت آب های زیرزمینی و وضعیت خاک، در آینده نیز داشتن راهبرد برای پایداری کشاورزی و سازگاری با خشکی و تغییر اقلیم اجتناب ناپذیر است.
خوشبختانه برای نیل به پایداری در کشاورزی دو مطالعه جامع و عمیق در ۱۰ سال اخیر انجام شده که متاسفانه در برنامه هفتم توسعه به آنها کم توجهی شده و درصورت ادامه این مسیر، در آینده باید شاهد تضعیف امنیت غذایی و تهدید تمدن کهن ایران زمین باشیم. از این رو لازم است مسئولان کشور در اولین زمان ممکن این دو مطالعه عمیق را مورد توجه قرار داده و از آنها برای کمک به امنیت زیستی و غذایی کشور استفاده کنند. در ادامه ضمن اشاره مختصر به این دو مطالعه اسناد آنها نیز به پیوست تقدیم میگردد ( .پیوست ۱ و ۲)
مطالعه اول:
این مطالعه که تحت عنوان ”سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی” توسط یک تیم حدودا ۲۰۰ نفره از متخصصان و کلیه ذی نفعان دولتی و بخش خصوصی تدوین و در دولت سیزدهم توسط ریاست جمهور وقت ابلاغ شده است. از آنجا که هنگام تصویب سند، سازوکار اجرایی آن حذف شد، با تغییر دولت توسط رئیس جمهور ابلاغ نشد.
خلاصه ای از رویکرد ها، راهبرد ها و اقدامات درج شده در این سند عبارتند از:
رویکردهای اصلی و اهداف کلان
با توجه به ارزش‌های بنیادین، ابعاد گسترده امنیت غذایی، لزوم حکمرانی عادلانه نظام غذا و چالش‌های این حوزه و ظرفیت‌های عظیم دانش و فناوری در سطوح ملی و جهانی، رویکردهای اصلی و اهداف کلان این سند عبارتند از:
این مطالعه که تحت عنوان ”سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی” توسط یک تیم حدودا ۲۰۰ نفره از متخصصان و کلیه ذی نفعان دولتی و بخش خصوصی تدوین و در دولت سیزدهم توسط ریاست جمهور وقت ابلاغ شده است. از آنجا که هنگام تصویب سند، سازوکار اجرایی آن حذف شد، با تغییر دولت توسط رئیس جمهور ابلاغ نشد.
– افزایش اقتدار و استقلال کشور با عدم وابستگی در محصولات اساسی و راهبردی کشاورزی و دستیابی به امنیت غذایی از طریق تولید پایدار با تکیه بر منابع و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل داخلی
– ایجاد هماهنگی در سیاستگذاری‌های تأمین و تولید، عرضه و مصرف غذای حلال و سالم در کل زنجیره غذایی از پیش تولید، مزرعه تا سفره
– تأمین حداقل انرژی و پروتئین مورد نیاز بر مبنای سبد غذایی مطلوب برای یکایک مردم با توجه ویژه به اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد
– رعایت کرامت انسانی افراد در دسترسی به غذای کافی
– رعایت عدالت بین نسلی در توسعه بخش کشاورزی، حفاظت از منابع پایه، تعادل زیست‌بوم‌ها و مهار عوامل ناپایداری آنها
– توجه به رویکردهای تحولی و جهادی جهش‌آفرین در توسعه بخش کشاورزی
– اولویت‌دهی به رویکردهای اقتصادی و مبتنی بر بازار در برابر رویکردهای حمایتی در توسعه بخش کشاورزی
– سیاست‌گذاری باثبات و قابل پیش‌بینی بودن بازارهای محصولات کشاورزی
– جهت‌دهی به حمایت‌ها در راستای تولید بهره‌ور و ارتقای دانش و فناوری و اشتغال دانش‌بنیان
– توسعه تحقیقات در بخش کشاورزی با تأکید بر ارتقای نقش بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان
– ارتقاء سطح مشارکت‌های اجتماعی سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های غیردولتی از پیش‌تولید، مزرعه تا سفره
– توجه به جایگاه و شأن اجتماعی کشاورزان و کشاورزی
– ارتقاء شاخص‌های کیفیت و سلامت غذا در کل اجزای زنجیره ارزش
– حاکمیت فرهنگ مطلوب غذایی و پرهیز از اسراف غذا متناسب با مبانی و فرهنگ ایرانی– اسلامی و ظرفیت‌های سرزمینی
– حرکت به سمت مدیریت جهادی و حکمرانی مردمی، به حداکثر رسیدن مشارکت آحاد جامعه در همه بخش‌های زنجیره ارزش حوزه کشاورزی و امنیت غذایی و واگذاری عمده مسئولیت‌ها و اختیارات مناطق به نهادهای محلی
– چابک‌سازی ساختار بخش کشاورزی و استفاده حداکثری از توان بخش غیردولتی
– کاهش خام‌فروشی در صادرات محصولات کشاورزی و توسعه صادرات محصولات فرآوری‌شده
راهبردهای امنیت غذایی
راهبردهای ملی مرتبط با رکن «فراهمی غذا»
راهبرد (۱): کاهش خلأ عملکرد و اجرای الگوی بهینه کشت به‌منظور ارتقای ضریب خودکفایی انرژی و پروتئین با تأکید بر ارتقای دانش و فناوری، افزایش بهره‌وری آب و افزایش کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی و غذایی
راهبرد (۲): توسعه ظرفیت‌های بومی و افزایش ضریب خودکفایی در حوزه نهاده‌های مورد نیاز
راهبرد (۳): توسعه سرمایه‌گذاری با تأکید بر جهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زنجیره ارزش کشاورزی و بخش دولتی در توسعه زیرساخت‌ها و اتخاذ سیاست‌های حمایتی مؤثر و کارآمد در بخش کشاورزی
راهبرد (۴): بهبود مدیریت کلان بخش کشاورزی با مشارکت تشکل‌های صنفی و تخصصی قانونی و فراگیر، ارتقای نظام آمار و اطلاعات و اصلاح نظام بهره‌برداری
راهبرد (۵): طبقه‌بندی مشاغل، تقویت نظام تعیین صلاحیت حرفه‌ای و توانمندسازی منابع انسانی
راهبرد (۶): ارتقاء زیست‌بوم نوآوری حوزه امنیت غذایی به منظور افزایش اثربخشی نظام آموزش، پژوهش و فناوری این حوزه با تأکید بر بازتعریف نقش دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی
راهبرد (۷): رصد، شناسایی و توسعه فناوریهای نوظهور، تحول‌آفرین و آینده‌ساز در حوزه امنیت غذایی، آینده‌پژوهی تهدیدات و فناوریهای تهدیدزا در بخش کشاورزی و غذا و توانمندسازی کشور به‌منظور مواجهه با تهدیدات غذایی و ابرروندها
راهبرد (۸): کاهش تلفات و ضایعات و ایجاد ارزش افزوده بالاتر از بقایای محصولات کشاورزی، توسعه نظام فرآوری (صنایع تبدیلی و تکمیلی) و توسعه کشت صنعتی با تکیه بر ارتقاء ضریب مکانیزاسیون کشاورزی
راهبرد (۹): ساماندهی تجارت نهاده‌ها و محصولات کشاورزی، بهبود دیپلماسی غذایی، رصد وضعیت امنیت غذایی و تحولات بازار غذایی کشورهای همسایه، منطقه و جهان، کنترل قاچاق، تقویت ذخایر راهبردی و استفاده از ظرفیت‌های تولید فراسرزمینی
راهبرد ملی مرتبط با رکن «دسترسی به غذا»
راهبرد (۱۰): بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، اصلاح و کارآمدسازی نظام توزیع و قیمت، بهبود دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذا و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر
راهبرد (۱۱): توسعه و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و غذایی به‌منظور ارتقای بهره‌وری و توسعه نوآوری با تأکید بر انتفاع عادلانه عوامل زنجیره ارزش
راهبردهای ملی مرتبط با رکن «مصرف و سلامت غذا»
راهبرد (۱۲): اصلاح الگوی مصرف غذا متناسـب با اصول علمی تغذیه در جهت کاهش انواع سوءتغذیه، از طریق ارتقای فرهنگ و سواد غذا و تغذیه در مصرفکنندگان، افزایش تنوع غذایی، توسعه مکمل‌یاری و غنی‌سازی، توسعه مشارکت عمومی و ارتقای فرهنگ عمومی مبتنی بر سبک زندگی ایرانی – اسلامی
راهبرد (۱۳): ارتقاء شاخص‌های کیفیت و سلامت غذا در طول زنجیره ارزش و بهبود کیفیت آب آشامیدنی با تأکید بر به‌کارگیری فناوریهای نوین به‌منظور اصالت‌سنجی غذا و جلوگیری از تقلبات
راهبردهای ملی مرتبط با رکن «تاب‌آوری (ثبات و پایداری)»
راهبرد (۱۴): حکمرانی کارآمد در حوزه آب، مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز، تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی و منابع آب سطحی، ساماندهی چاه‌های غیرمجاز، ارتقای راندمان و بهره‌وری آب، استفاده از منابع نامتعارف آب و توسعه عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری
راهبرد (۱۵): حکمرانی مناسب و مدیریت جامع خاک به‌منظور ارتقاء ماده آلی و بهبود حاصلخیزی خاک و کاهش فرسایش خاک
راهبرد (۱۶): سازگاری با پدیده تغییر اقلیم و کاهش آثار آن و مدیریت حوادث غیرمترقبه و شرایط اضطرار
راهبرد (۱۷): حفظ توان اکولوژیک و جلوگیری از تغییر کاربری جنگل‌ها و مراتع و جلوگیری از گسترش پدیده بیابان‌زایی
راهبرد (۱۸): توجه به عمران و توسعه روستایی و ارتقای زندگی عشایر با توجه به نقش حیاتی روستائیان و عشایر به عنوان کانون تولید محصولات کشاورزی
راهبرد (۱۹): مدیریت تنش‌های جمعیتی و مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر در امنیت غذایی
اهم برنامه های اجرایی سند امنیت غذایی برای نیل به اهداف این سند ۲۲۱ برنامه اقدام در متن سند گنجانده شده است.
مطالعه دوم:
این مطالعه که سال ۱۳۹۲ شروع و در سال ۱۳۹۷ به پایان رسید، تحت عنوان” تحلیل امنیت غذایی کشور تا ۲۰۵۰ با مدل سازی همبست آب، زمین، غذا و محیطزیست” منتشر شده است (پیوست شماره ۲). گزاره های سیاستی پیشنهادی حاصل از این مطالعه عبارتند از:
-در اسناد بالادستی باید به محدودیت های بیوفیزیکی کشور در تهیه سیاست ها و راهبردها توجه شود. نمونه بارز، هدفگذاری برای دستیابی به خودکفایی است، که منطبق بر این محدودیت ها نیست.
– کلیه برنامه های مرتبط با کشاورزی باید با رعایت مرزهای پایدار استفاده از منابع زیر بنایی (مثل آب، زمین) تهیه و اجرا شوند. نتیجه اضافه برداشت کنونی آب برای کشاورزی، ناپایداری محیطزیست و کشاورزی در آینده خواهد بود.
این مطالعه که سال ۱۳۹۲ شروع و در سال ۱۳۹۷ به پایان رسید، تحت عنوان” تحلیل امنیت غذایی کشور تا ۲۰۵۰ با مدل سازی همبست آب، زمین، غذا و محیطزیست” منتشر شده است.مسئله اصلی مدیران کشاورزی باید این باشد که “چگونه میتوان خسارات ناشی از سازگاری به کم آبی بر تولید، خودکفایی و امنیت غذایی را به حداقل رساند” نه اینکه “چگونه می توان تولید را افزایش داد و به خودکفایی دست یافت”.
–مسئله اصلی مدیران کشاورزی باید این باشد که “چگونه میتوان خسارات ناشی از سازگاری به کم آبی بر تولید، خودکفایی و امنیت غذایی را به حداقل رساند” نه اینکه “چگونه می توان تولید را افزایش داد و به خودکفایی دست یافت”.
-مدیران و محققان کشاورزی و منابع طبیعی باید انتظارات از کشاورزی و ظرفیت های آن را تعدیل کنند.
–در سیاست های افزایش جمعیت باید به آمادگی و زمینه چینی برای افزایش واردات غذا توجه شود.
-برای مدیریت در حوزه های آب، کشاورزی، غذا و محیط زیست از تجربیات متخصصان بین المللی استفاده شود.
-منابع آب و نیز زمین و نحوه بهره برداری از آن ها باید تحت کنترل حاکمیت قرار گیرند چون پیش شرط موفقیت همه برنامه های مرتبط با آب-کشاورزی-غذا است.
-وظیفه صیانت از منابع آب و نیز وظیفه فرآهم سازی و تامین آب برای بخش های مختلف که در یکجا جمع شده اند باید جدا شوند و ساختار دیگری جایگزین شود که در آن واحد مدیریت آب از استان به آبخیز تغییر یافته باشد.
–باید برای شکستن تحریم ها اقدام شود. تداوم تحریم ها، اجرای برنامه های لازم برای امنیت غذایی توام با حفظ محیط زیست را مشکل یا ناممکن خواهد ساخت.
-برای اطمینان از امنیت غذایی توام با حفظ محیطزیست، باید برنامه های تحوّل ساز تهیه شود.
-گسترش کشاورزی و ایجاد واحدهای جدید مبتنی بر کشت آبی باید متوقف شود، نسبت به کوچکسازی ولی فشرده سازی اقدام گردد.
-مدیریت تقاضا (تغییر رژیم غذایی به سمت مصرف بیشتر مواد گیاهی و کاهش تلفات-ضایعات) در حصول امنیت غذایی نباید دست کم گرفته شود. تاثیر برنامه های مدیریت تقاضا در حد برنامه های افزایش تولید است اگر چه هزینه آنها کمتر است.
بسته های برنامه ای نیز در راستای سیاست ها، پیشنهاد شده اند که عبارتند از:
(۱) فشرده سازی اکولوژیک، (۲) تغییر الگوی کشت، (۳) چاره جویی برای اراضی آبی غیرقابل آبیاری، (۴) جبران آسیب های کوچک سازی سطح زیر کشت، (۵) گسترش خاک ورزی و کشاورزی حفاظتی، (۶) افزایش کاراآیی سیستم های دامی و سیستم های دامی جایگزین، (۷) تحوّل در تولید محصولات باغبانی، (۸) کاهش تلفات-ضایعات، (۹) تغییر رژیم غذایی به سمت استفاده کمتر از محصولات دامی و آب بر، و (۱۱) تحقیقات و کاربرد تکنولوژی های جدید.
پیشنهاد:
در حال حاضر به دلیل چند بعدی بودن امنیت غذایی، موضوع حکمرانی امنیت غذایی بسیار حائز اهمیت است. در ایران فقدان نظام آمار و اطلاعات جامع در این حوزه. جزیره ای عمل کردن بخش های دخیل در امنیت غذایی، توسعه نیافتگی نظام نوآوری و زنجیره ارزش، ضعف نظام بهره برداری، منحرف شدن برنامه های توسعه روستایی و مواردی از این قبیل حاکی از ضعف حکمرانی در امنیت غذایی بوده و تداوم این روند نیز روز به روز بر وخامت امنیت غذایی می افزاید.
امنیت غذایی زیربنای امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور است و به‌عنوان یکی از مهمترین حقوق فرد و جامعه محسوب می‌شود. همچنین حقوق نسل‌های آینده از طریق حفاظت از منابع پایه تولید و بهره‌برداری پایدار از این منابع مدنظر قرار می‌گیرد. به‌علاوه؛ غذا کارکردهای سیاسی‌ـ امنیتی در قالبی نوین بر عهده گرفته است و نظم نوین جهانی و استیلای حاکمیتی، به غذا به‌عنوان عاملی مهم در مناسبات جهانی وابسته است. امروز سه موضوع تغییر اقلیم، تعارضات جهانی و وقوع بیماری هایی فراگیری مانند کوید، امنیت غذایی کشور را با سه مشکل اساسی ناترازی شاخص های مهم، توسعه نیافتگی حکمرانی و گرفتاری در امور روزمره، که در ادامه به اختصار توضیح داده خواهد شد، مواجه کرده است.
الف): ناترازی ها: ناترازی های بزرگی مانند ناترازی تجاری(منفی ۱۱ میلیلارد دلار)، ناترازی آب (بیش از ۱۴۰ میلیارد متر مکعب اضافه برداشت)، ناترازی خاک (بیش از ۵۰ درصد عناصر غذایی برداشت شده از خاک، به خاک بازگردانده نمی شود)، ناترازی سرمایه گذاری در کشاورزی (حداکثر ۴ درصد از تولید ناخالص ملی بیشتر در کشاورزی سرمایه گذاری نمی شود)، ناترازی فاصله قیمت تولید کننده و مصرف کننده (در محصولات باغی فقط یک سوم از قیمت بازار به کشاورز می رسد)، ناترازی مصرف (ناترازی سهم پروتیین و کالری در جیره غذایی، ناترازی کیفیت و سلامت محصولات)، ناترازی تلفات و ضایعات (سهم ۳۰ درصدی تلفات و ضایعات) و... مواجه است.
ب) توسعه نیافتگی حکمرانی: در حال حاضر به دلیل چند بعدی بودن امنیت غذایی، موضوع حکمرانی امنیت غذایی بسیار حائز اهمیت است. در ایران فقدان نظام آمار و اطلاعات جامع در این حوزه. جزیره ای عمل کردن بخش های دخیل در امنیت غذایی، توسعه نیافتگی نظام نوآوری و زنجیره ارزش، ضعف نظام بهره برداری، منحرف شدن برنامه های توسعه روستایی و مواردی از این قبیل حاکی از ضعف حکمرانی در امنیت غذایی بوده و تداوم این روند نیز روز به روز بر وخامت امنیت غذایی می افزاید.
ج): روزمرگی و مستهلک شدن زیرساخت ها: ضعف حکمرانی و ناترازی ها، باعث انباشت مشکلات و به روزمرگی افتادن اکثر بخش های امنیت غذایی شده و تا آنجا پیش رفته که امور فوری (اورژانسی) همه وقت مدیران گرفته و کارهای زیر بنایی و بلند مدت مورد غفلت قرار گرفته است.از آنجا که برای جبران بخش مهمی از این مشکلات در چند سال اخیر دو سند علمی و با پشتوانه قوی تحت عناوین:
۱) سند دانش، بنیان امنیت غذایی
و
۲) تحلیل امنیت غذایی کشور تا ۲۰۵۰ با مدل همبست آب، زمین، غذا ومحیط زیست، تهیه شده است. پیشنهاد می شود مفاد این گزارش سیاستی، که تاکید بر استفاده از آن دوسند مهم است، بطور جدی در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد.
۲۱۶۲۱۶
