چندی قبل جناب آقای مسعود براتی، معاون سابق سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و یکی از مشاوران و نزدیکان جناب دکتر سعید جلیلی مطلبی در خصوص مشکلات به وجود آمده برای حزب الله لبنان پس از حملات ۷ اکتبر، توسط نهاد FATF ارائه نموده و مدعی شدند که قرار است این نهاد محدودیتهای زیادی برای گروه حزب الله ایجاد نمیاد. در یادداشت مزبور که در کانال تلگرامی ایشان منتشر شده با استناد به گزارش ۲۳ اکتبر ۲۰۲۴ این نهاد و قرارگرفتن لبنان در لیست خاکستری مدعی شدند که چند بند بیانیه FATF، مربوط به حزب الله لبنان بوده درحالیکه در گزارش مزبور صرفا ۱۰ بند از توصیه های FATF که لبنان در اجرای آنها کم کاری داشته، مورد تاکید قرار گرفته است. در هیچ بندی به صورت صریح یا حتی تلویحی نام حزب الله لبنان یا فعالیتهای این گروه اشاره نشده است.

مشابه همین بیانیه و درخواست اجرای بندهای توصیه های این نهاد برای کشورهای دیگر مانند بلغارستان، فیلیپین، کامرون و….نیز در همان گزارش ۲۳ اکتبر، تاکید شده است. لذا ربط دادن بیانیه اخیر به حوادث منطقه اساسا بی ربط است.

از طرف دیگر نهاد FATF در تعریف سازمانهای تروریستی و مصادیق آن در هیچ نقطه جهان، ورود نمی کند چرا که تعریف این سازمانها در نقاط مختلف دنیا متفاوت است. مثلا انگلستان برخی از گروه های ایرلندی را تروریستی میداند در حالیکه اتحادیه اروپا و آمریکا آنها را تروریست قلمداد نمی کنند. توصیه‌های FATF عمدتاً به کشورها امکان می‌دهند که خودشان ریسک‌های ملی مرتبط با تأمین مالی تروریسم را شناسایی و اقدامات متناسب اتخاذ کنند. این رویکرد بر ریسک‌های کلان تمرکز دارد و FATF گروه‌های خاصی را به عنوان اهداف مستقیم معرفی نمی‌کند.از این رو نهاد FATF برای وحدت رویه در این زمینه به تعریف سازمان ملل در این زمینه استناد می کند.

براین اساس، قطعنامه ۱۲۶۷ و قطعنامه‌های بعدی آن، مانند ۱۳۷۳ و ۲۳۳۱، گروه‌ها و افرادی را که در فعالیت‌های تروریستی دخیل هستند و تهدیدی جهانی به شمار می‌آیند، فهرست می‌کنند. اما، این قطعنامه‌ها عموماً از نام‌گذاری گروه‌های خاصی در کشورهایی که گروه‌های شبه‌نظامی داخلی دارند، خودداری کرده و تمرکز خود را بر تهدیدات جهانی مانند القاعده و داعش قرار می‌دهند. براساس توصیه های این نهاد کشورهای مختلف صرفا می بایست دارای مکانیسم‌هایی برای اجرای قطعنامه‌های ۱۲۶۷ (تحریم‌های مالی هدفمند برای تروریسم) و ۱۳۷۳ (اقدامات عمومی ضدتروریسم) باشند و نه لبنان و نه هیچ کشوری توسط FATF جهت بررسی وضعیت حزب الله تحت فشار نیستند.

در واقع، از آنجا که شورای امنیت سازمان ملل تاکنون، حزب‌الله را به عنوان یک گروه تروریستی در فهرست قطعنامه های مربوطه اعلام ننموده بنابراین از نظر واحد اطلاعات مالی لبنان (FIU) که مسئول اجرای مقررات پولشویی و مبارزه با تروریسم این کشور است FATF و گروه ممیز بررسی کننده اقدامات این کشور نیز هدف‌گیری خاصی در این زمینه وجود ندارد.

بیانیه ۲۳ اکتبر ۲۰۲۴ منتشر شده در درگاه FATF درخصوص لبنان، پیرو انتشار گزارش اقدامات این کشور در سال ۲۰۲۳ بود لذا جهت درک عمیق تر دغدغه های نهاد FATF در خصوص لبنان و حزب الله کافی است به گزارش ارزیابی ریسک لبنان (Mutual Report)  منتشر شده در دسامبر ۲۰۲۳ توسط این نهاد رجوع شود.

این گزارش که توسط بخش خاورمیانه و شمال آفریقای FATF (MENA) تهیه شده نتیجه بررسی اقدامات لبنان در اجرای توصیه های ۴۰ گانه این نهاد بوده و بیشتر به جرائمی نظیر فساد، فرار مالیاتی، قاچاق مواد مخدر و سوءاستفاده از نظام مالی اشاره دارد. از این رو برخلاف نظر جناب براتی باید دانست که، بیانیه ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، FATF در خصوص لبنان مربوط به پیش از واقعه “طوفان الاقصی” بوده، لذا ارتباط دادن لیست خاکستری لبنان و توصیه های ده گانه این نهاد به واقعه ۷ اکتبر، اساسا اشتباه است.

علاوه بر آن در این گزارش مزبور، گرچه اشاره به «گروه‌های شبه‌نظامی محلی» دارد، اما حزب‌الله را به طور خاص هدف قرار نمی‌دهد یا آن را موضوع تحقیقات ویژه معرفی نمی‌کند. چراکه همانطور که بیان شد حزب الله، جزو گروه های تروریستی مورد نظر این نهاد نیست، مضافا اینکه تقریبا تمام گروه های سیاسی لبنان، گروه شبه نظامی دارند و حزب الله تنها گروه نظامی محلی لبنان محسوب نمی شود.

در بخش نظارت و پایش این گزارش نیز بانک‌ها، شرکت‌های انتقال پول و مشاغل و حرفه‌های غیردولتی مشخص شده (DNFBPs) موظف به رعایت تدابیر عمومی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این تدابیر بر تراکنش‌های نقدی، سیستم حواله و سایر مکانیزم‌های آسیب‌پذیر در برابر سوءاستفاده متمرکز است. قوانین متناسب این تدابیر به صورت برابر در تمام بخش‌ها اجرا می‌شوند و بر انواع تراکنش‌های پرریسک تمرکز دارند نه گروه‌های خاص.

در خصوص اقدامات اولویت‌دار برای مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم نیز این گزارش، همانگونه که رویه این نهاد در مورد تمام کشورها بوده، پیشنهادهایی مانند تقویت ارزیابی ملی ریسک، افزایش همکاری‌های قانونی و اعمال تدابیر احتیاطی به‌صورت عمومی ارائه داده که به سمت هیچ نهاد خاصی هدایت نمی‌شوند.

کشور لبنان در ارزیابی ملی ریسک خود، تهدیداتی از جمله فساد، قاچاق مواد مخدر و خطرات ناشی از گروه‌های شبه‌نظامی محلی را ذکر کرده است. اما در این ارزیابی‌ها از حزب‌الله به عنوان یک هدف خاص یاد نشده و ریسک‌های تروریستی به صورت عمومی و بدون اشاره به گروه خاصی ارزیابی شده‌اند.

در نتیجه، هم FATF و هم سازمان ملل به دلیل نگرش جامع و جهانی خود، گروه خاصی مانند حزب‌الله را به عنوان هدف خاص قرار نمی‌دهند و بیشتر بر تقویت نظام‌های مالی ملی و اجرای تحریم‌های عمومی علیه تهدیدات جهانی تأکید می‌کنند.