مصطفی : غروب با موتورسیکلت از سر کار داشتم میرفتم محل که نزدیک دو راهی آقایی کت شلواری از مینی بوس پیاده شد ، همین که نزدیکش شدم دست بالا کرد و گفت تا اول آبادی برسونمش ،هنوز صد متر از دو راهی دور نشده بودیم که گفت گوشی موبایلش داخل مینی بوس جا مونده و باید برگرده دنبال مینی بوس راه افتادم ،نزدیک مجموعه خدماتی قبل از پاسگاه دیدم مینی بوس ایستاده و بهش گفتم اینم مینی بوس برو گوشی ات بیار ،از موتور که پیاده شد ،کیفِ سامسونتش را گذاشت روی صندلی ،همین‌که رفت سمت مینی بوس ،ماشین پاسگاه وارد محوطه شد و کنار من وایساد ، یکی از مامورها از ماشین پیاده شد و گفت داخل کیف چی داری ؟ بازش کن ! جریان سوار شدن صاحب کیف و …توضیح دادم ولی هر چه منتظر شدیم از طرف خبری نشد ،مامورها که به کیف مشکوک شده بودند ، مینی بوس و کل مجتمع را زیر و رو کردند اما از طرف خبری نبود و من را بردند پاسگاه ،کیف که باز شد دیدم بدبخت عالم شدم یک سامسونت پر شیشه!!
مصطفی به اتهام حمل و نگهداری دو کیلو شیشه مشمول حکم اعدام بود که از زندان با من تماس گرفت و گفت از طریق کانون وکلا به عنوان وکیل تسخیری وی انتخاب شده ام.پس از ورود به پرونده و مطالعه ی گزارش ضابطین متوجه نواقصی شدم که رفع آن ایرادات به تبرئه ی مصطفی کمک می کرد؛
اینکه در گزارش ضابطین اشاره ای به کشف یا عدم کشف گوشی موبایل داخل مینی بوس نشده بود
با بررسی فیلم دوربین مدار بسته ی مجتمع خدماتی صدق یا کذب بودن ادعای مصطفی قابل احراز بود
استماع اظهارات نگهبان سرویس بهداشتی و راننده و مسافران مینی بوس مبنی بر حضور یا عدم حضور شخص مورد ادعای مصطفی لازم بود
علاوه بر چنین نکات ساده و البته مهمی ، عدم سوء سابقه ی مصطفی ، حجم مراودات مالی مصطفی و پرینت حساب های بانکی وی طوری نبود که وی قادر به خرید آن حجم از شیشه باشد.
اجابت خواسته های مورد اشاره بیش از سه ماه به طول انجامید تا جمع ادله به برائت مصطفی منجر شد.
در جریان پرونده برای شناسایی متهم اصلی از طریق چهره‌نگاری مصطفی ، نگهبان سرویس بهداشتی و راننده مینی بوس به اداره تشخیص هویت استان اعزام شدند و پرونده‌ی قاچاق دو کیلو شیشه علیه شخص مورد نظر مفتوح ماند.
اگرچه نیت مصطفی کمک به یک هموطن بوده اما بی دقتی وی و اعتمادش به طرف سبب شد تا این جوان زحمتکش نزدیک به شش ماه در بازداشت بماند .
پس از قطعیت قرار منع تعقیب ،به مصطفی گفتم می‌تواند به استناد ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری بابت ایام بازداشت از دولت مطالبه خسارت کند.
قصور و بی توجهی مقام قضایی در شروع تحقیقات و صدور قرار بازداشت موقت برخلاف تاکیدات قانون آیین دادرسی کیفری در باب صدور قرار بازداشت(ماده ۲۳۷ به بعد)که مقرر می‌کند برای صدور قرار بازداشت لازم است دلایل و قرائن کافی بر انتساب اتهام برای مقام قضایی مسلم شود.
ماده۱۲۳ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین و مقامات قضایی را مکلف می‌کند تا برای کشف واقع و روشن شدن موضوع تحقیق محلی و…را در دستور کار قرار دهند.
* وکیل دادگستری-شیراز
