به گزارش خبرآنلاین، وقایع سریعی که به سرنگونی حکومت بشار اسد در سوریه منجر شد، جلوه دیگری بود از جنبش موسوم به بهار عربی که از ۱۳ سال پیش شروع شد و بسیاری از حاکمان خاورمیانه را تغییر داد. این تغییر و تحولات البته ریشه اقتصادی دارد به نحوی که امروز پس از سرنگونی حکومت بعث سوریه، فساد حاکم بر ساختار آن نظام و فقر گسترده مردم، عامل اصلی بی تفاوتی اکثریت جامعه نسبت به پیشروی‌های جریانات تندروی اسلامی بوده است.
بیشتر بخوانید:
سیاست ارزی دولت چهاردهم خیلی زود اثرات خود را نشان داد به نحوی که در پاییز امسال نرخ هر دلار آمریکا نه تنها از کانال ۶۰ و ۷۰ هزار تومانی عبور کرد که اکنون نرخ آن بیش از ۷۵ هزار تومان است. بانک مرکزی از پایان هفته گذشته خبر از حذف سامانه نیما داد، اقدامی که به نظر می‌رسد محرک جهش دوباره نرخ ارز شد.
حسین رجب پور، پژوهشگر اقتصادی، در گفتگو با خبرآنلاین، با اشاره به سرنگونی حکومت اسد در سوریه گفت: «هر دولتی بنا به تعریف وظایفی دارد؛ در سطح اول وظایف حاکمیتی آن هستند مانند تامین امنیت عمومی. در سطح بعدی حفظ ثبات اقتصادی مانند جلوگیری از تورم و بیکاریهای شدید است و در سطح سوم نیز ارائه خدمات اجتماعی فراگیر مانند سیاستهای بازتوزیعی یا اقدامات مربوط به تحول بخشی به تولید قرار دارند.»
او ادامه داد: «در جهان امروز دولتها با یکدیگر تفاوت دارند و این سه وظیفه به یکسان در دستورکار دولتها قرار ندارد. در مورد دولتهایی مانند دولت بعث سوریه که اخیرا سرنگون شد، از عنوان دولتهای شکننده استفاده می‌شود که چنان تضعیف و در هم شکسته‌اند که حتی در اجرای وظایف حاکمیتی و سطح اول هم ناتوان مانده‌اند. پس عملکرد اقتصادی مثبتی هم نمی‌توانند ارائه کنند و این امر به تشدید بحرانها دامن می‌زند.»
این کارشناس حوزه توسعه نقش دولت را مانند سیستمی می‌داند که قرار است در آن اراده مراجع قدرت را در سطح جامعه پخش کند. رجب پور با اشاره به نوبلیستهای امسال اقتصاد، تاکید کرد: «به بیان رابینسون و عجم اوغلو یکی از تمایزات دولتهای مختلف در این است که قدرت رسمی و عملی حکومتها متفاوت است. حکومتها به صورت رسمی ممکن است توان هر اقدامی را داشته باشند ولی در عمل نتوانند از آن استفاده کنند. به طور مثال در کره جنوبی رییس جمهوری از نظر رسمی توان این را دارد که اعلام حکومت نظامی کند اما مردم و پارلمان در عمل مقاومت کردند و نفر اول کشورشان را شکست دادند. در همین همسایه غربی‌مان، ترکیه هم چند سال پیش یک کودتا شد ولی مقاومت مردم آن را به شکست کشانید. به زبان عجم اوغلو «بهار عربی» عرصه به میدان آمدن قدرت عملی جامعه در مقابل قدرت رسمی دولت بود.»
وی نارضایتی‌های گسترده از فقر و نابرابری را عامل اصلی جنبشی دانست که به سرنگونی بسیاری از دولتهای عربی منجر شد. او افزود: «در عین حال می‌بینیم در کشورهایی که دمکراسی توسعه یافته‌تری دارند، گرچه ممکن است رشد سریع و جهش‌های بزرگ رخ ندهد، اما چون نهادهای سیاسی مشارکتی موفق به کنترل و کانالیزه کردن کردن نارضایتی‌ها می‌شوند از اعتراضات وسیع و رادیکال جلوگیری می‌کنند. حتی در میانه بحرانها هم دولتها دو راه در مقابل خویش دارند یا اینکه بی توجه به اعتراضات مردم به راه خودشان ادامه دهند و یا با پذیرش خواسته های مردم، زمینه احیای دوباره دولت را فراهم کنند.»
او در پاسخ به سوالی درباره چالش‌های ایران در مسیر توسعه و آثار تضعیف وفاق سیاسی تصریح کرد: «ما در کشورمان مدتهاست می‌شنویم که سرمایه اجتماعی روند کاهنده‌ای داشته و حتی بسیاری فکر می‌کنند چنان سطح سرمایه اجتماعی کاهش یافته که اجرای هر سیاستی می‌تواند به مخاطرات بزرگی منجر شود.»
وی با اشاره به سیاستهایی که برای رفع ناترازی‌های مختلف از جمله ناترازی انرژی طرح شده، گفت: «ما امروز می‌بینیم که اجرای هر سیاستی که به میان می‌آید، تبعات سختی خواهد داشت زیرا وقتی سرمایه اجتماعی کاهش می‌یابد همراهی مردم هم به حداقل می‌رسد. پس هر سیاستی که بخواهد اجرا شود خساراتی سنگین، گاه سنگین‌تر از دستاوردهای همان سیاست خواهد داشت.»
رجب پور در مورد اثرات سیاستگذاری مبتنی بر وفاق ادامه داد: «در مورد رابطه سیاست و سیاستگذاری توجه به این نکته ضروری است که گرچه سیاستگذاری در چارچوب سیاسی تصویب و اجرا می‌شود ولی ظرفیت این را دارد که چنان اثرات بلندی به دنبال بیاورد که در آینده هم اثراتش مشاهده شود. به همین دلیل هم هست که اجرای یک سیاست اشتباه، با پیامدهای ناخواسته ممکن است به ضد خود تبدیل شود. من فکر می‌کنم همه کسانی که به دولت چهاردهم در زمینه سیاستهایش هشدار می‌دهند، به این نکته توجه دارند که تبعات ناخواسته سیاستهای پیشنهادی دولت سنگین هستند.»
این محقق اقتصادی خاطرنشان ساخت: «در حوزه ارز هم همین بحثها هست. چه ارز ترجیحی مانند گذشته به یک باره حذف شود و چه به تدریج، چون دولت با محدودیتهای مهمی در تامین منابع ارزی مواجه است و به نظر نمی‌رسد برنامه‌ای هم برای تنظیم تخصیص منابع داشته باشد و حتی امکان جلوگیری از خروج سرمایه‌ها را هم ندارد، حذف سامانه نیما هم می‌تواند به گسترش نارضایتی‌ها دامن بزند.»
این کارشناس اقتصادی درباره تبعات احتمالی اقدام اخیر بانک مرکزی مبنی بر حذف سامانه نیما گفت: «چند ماهی بود که دولتمردان و بانک مرکزی می‌گفتند که در پی کاهش شکاف میان نرخ نیما و بازار هستند. اما چیزی که ما دیدیم افزایش قیمت دلار در بازار آزاد بود. پس شکاف همچنان به جای خودش باقی مانده اما گرانی حاصل از اجرای این سیاست گریبان کشور را رها نخواهد کرد.»
۲۲۳۲۲۹
