به گزارش خبرآنلاین، بر اساس توافق هسته‌ای، در صورت شکایت هریک از کشورهای عضو برجام از تخلف عضو دیگر، روند رسیدگی به شکایت طی مراحل مختلفی آغاز می‌شود. در صورت به نتیجه نرسیدن این مراحل، کشور شاکی می‌تواند موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد بکشاند. ارجاع شکایت از ایران به شورای امنیت، نه تنها امکان بازگشت تحریم‌های بین المللی سازمان ملل علیه کشورمان را در پی دارد، بلکه در ادامه به اعضای شورای امنیت اجازه اقدام نظامی علیه ایران را هم می‌دهد.
طبق بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام، هر یک از طرف‌های توافق می‌توانند به کمیسیون مشترک شکایت کنند، و این کمیسیون برای حل و فصل موضوع پانزده روز فرصت دارد؛ مسائل حل و فصل نشده به وزیران خارجه ارجاع داده می‌شود، که پانزده روز دیگر فرصت دارند. سپس کمیسیون مشترک پنج روز دیگر فرصت دارد تا مسئله را حل و فصل کند. اگر پس از این فرایند ۳۵ روزه، طرف شاکی هنوز راضی نباشد، می‌تواند موضوع را به عنوان تخطی چشم‌گیر از توافق، به شورای امنیت ارائه کند، و این شورا باید ظرف ۳۰ روز درمورد قطعنامه‌ای برای ادامه تعلیق تحریم‌ها رای بدهد – قطعنامه‌ای که طرف شاکی می‌تواند وتو کند (به جز آلمان که عضو دائم شورای امنیت نیست)، و به این ترتیب، تحریم‌ها به جای خود برگردند.
پیوست یکم برجام، مکانیسم منحصربه‌فردی برای دست‌رسی آژانس به سایت‌های مشکوک ظرف ۲۴ روز از طریق کمیسیون مشترک تعیین کرده‌است که طبق آن، نتیجه همکاری نکردن ایران، به کار افتادن یک مکانیسم حل اختلاف و بازگشت بالقوه تحریم‌های سازمان ملل خواهد بود. موضوعی که در سال۹۴ با اطمینان از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای کشورمان و نفی رویکرد نظامی برای ساخت سلاح اتمی بر اساس فتوای شرعی رهبری در برجام مورد توافق دو طرف قرار گرفت.
اما یک سال پس از خروج آمریکا از برجام، شورای عالی امنیت ملی کشورمان در بیانیه‌ای اعلام کرد که ایران براساس بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام، اجرای برخی اقدامات در چارچوب این تهعدنامه را متوقف می‌کند. در این بیانیه آمده‌بود: “جمهوری اسلامی ایران در مرحله فعلی دیگر خود را متعهد به رعایت محدودیت‌های مربوط به نگه‌داری ذخایر اورانیوم غنی شده و ذخایر آب سنگین نمی‌داند. ” بیانیه به کشورهای باقی‌مانده در برجام، شصت روز فرصت می‌داد “تا تعهدات خود به‌ویژه در حوزه‌های بانکی و نفتی را عملیاتی نمایند؛ در غیر این صورت در گام بعدی جمهوری اسلامی رعایت محدودیت‌های مربوط به سطح غنی سازی اورانیوم و اقدامات مربوط به مدرن سازی رآکتور آب سنگین اراک را نیز متوقف خواهد کرد. بااین‌همه، ایران گفت این تصمیم به معنای خروج از برجام یا نقض آن نیست، و ایران آمادگی دارد که “اگر طرف‌های مقابل تعهداتشان را انجام دهند به مرحله قبل برگردد. “
پس از اعلام خروج آمریکا از برجام، حسن روحانی با اشاره به ادامه رایزنی ایران با متحدان خود (روسیه و چین) و شرکای اروپایی کشورمان در برجام، گفت که ایران چند هفته صبر خواهد کرد. اگر در طول این مدت “منافع ملت در برجام تأمین شود” ایران روند را ادامه خواهد داد؛ “ولی اگر برجام بدون تضمین منافع ملت ایران فقط بخواهد روی کاغذ باشد، آن‌گاه راه بسیار روشنی پیش‌روی خود داریم. ” اما در این میان اتحادیه اروپا تا قبل از آغاز جنگ اوکراین، تلاش زیادی برای تشویق شرکت‌های تجاری اروپایی به تجارت با ایران و دور زدن تحریم‌های آمریکا، انجام داد اما نظارت های آهنین وزارت خزانه داری ترامپ مانع از هرگونه همکاری تجاری بین ایران و اروپا شد.
این در حالی بود که دولت ترامپ در همان روزها تلاش دیپلماتیکی را برای فعالسازی مکانیزم ماشه انجام داد اما به دلیل همراهی اتحادیه اروپا با ایران ناکام ماند. چه آنکه در متن قطعنامه ۲۲۳۱ آمده است که هر کشور «شرکت‌کننده» در توافق هسته‌ای می‌تواند در صورتی که کشور دیگر را ناقض تعهد تشخیص داد، این مکانیسم را فعال کند. با این حال آن زمان آمریکا و اروپا بر سر کشور «شرکت‌کننده» اختلاف نظر داشتند. اروپا استدلال می‌کرد که آمریکا در سال ۲۰۱۸ از توافق خارج شده و به لحاظ قانونی دیگر «شرکت‌کننده» محسوب نمی‌شود. در نتیجه نمی‌تواند «ماشه» را فعال کند.
در سوی مقابل آمریکا می‌گفت که از برجام خارج شده است و نه از قطعنامه شورای امنیت. مقامات ایالات متحده و آمریکایی‌ها استدلال می‌کردند که در تصویب قطعنامه شورای امنیت به عنوان «شرکت‌کننده» حاضر بوده‌اند و از آن‌جا که این قطعنامه همچنان اجرایی تلقی می‌شود، می‌توانند مکانیسم ماشه را فعال کنند.
از دست رفتن فرصت های تعامل ایران با کشورهای اروپایی در سال۱۴۰۰ و تا قبل از آغاز حمله روسیه به اوکراین، فرصت طلایی بود که با از دست رفتن آن و تحمیل سه قطعنامه آژانس انرژی اتمی، رویکرد کشورهای اروپایی را نسبت به ایران متاثر از متغیر جنگ روسیه و اوکراین تحت تغییر داد. اکنون اروپایی ها بر خلاف سال۱۴۰۰ نه تنها در کنار ایران نیستند بلکه تلاش می کنند به بهانه دروغ حمایت نظامی ایران از روسیه در جنگ با اوکراین، فشارهای تحریمی به ایران را افزون کنند.
چه آنکه در آخرین نمونه اتحادیه اروپا خطوط کشتی رانی ایران را تحریم کرد. این در حالی بود که دولت سیزدهم قادر بود با پیشبینی شرایط فعلی، نه تنها مانع از قطعنامه های قبلی آژانس علیه ایران شود بلکه به طور فعالانه تری ارتباط شفاف با آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای جلوگیری از بهانه جویی اروپایی ها بعد از جنگ اوکراین دنبال کند.
حالا باید دید با چه مکانیزمی دو طرف خواهند توانست مجددا نظارت های مورد توافق را در برابر امتیازات مورد انتظار ایران احیا کنند.
۳۱۱۲۱۳
