در واقع التهاب بیمارگون اقتصاد کشور که بیش از هرچیز به ساختار ناهمگون، بدون راهبرد و شناسنامه معلوم در رویکردهای اقتصادی مربوط است، از یک متغیر اصلی دیگر هم رنج می‌برد و آن؛ تنش در روابط خارجی است. از این‌رو جدا از بیماری‌های مزمن در ساختار، وضع معلق اقتصاد و بازار تابعی از تناوب‌هایی است که در روابط خارجی به‌گونه‌ای مداوم رخ داده و شرایط را نه تنها برای دولت، بلکه مردم سخت می‌کند. بدتر این که اگر التهابات تا پیش از این به دو عامل یاد شده مربوط می‌شد، حالا “وضعیت جنگی” نیز به آن افزوده شده است. در این شرایط دولت چهاردهم می‌خواهد با بودجه تقدیمی خود به مجلس، کاری کارستان کند؛ به عبارت بهتر، بودجه سال آینده به ترتیبی با اصطلاح “جراحی اقتصادی” هدف‌گذاری شده است. این همان کاری است که دولت سیزدهم در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به آن دست زد و پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن به تلخی در اذهان باقی است. 

دولت سیزدهم در اقدامی که به جراحی اقتصادی معروف شد؛ به ناگاه ارز ترجیحی را از ۴هزار و دویست تومان به ۲۸ هزار و پانصد تومان افزایش داد. توجیه این اقدام، مبارزه با رانت خواری و فساد در چرخه واردات کشور اعلام شد. اما نتیجه آن تنها در افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰درصدی قیمت حداقل ۴۰۰ قلم از کالاها بود. دولت وقت برای کاستن از فشار اقتصادی به مردم، همان هنگام ۲۰درصد به حقوق کارمندان و نزدیک به ۵۰ درصد به دستمزد کارگران اضافه کرد؛ اما دیری نپائید که به اجبار در نیمه سال به حقوق کارمندان بیفزاید تا حداقل همسان‌سازی با نرخ تورم برای این قشر از اقشار زیر فشار صورت گیرد. حال پزشکیان برآن است که همان رویه را درباره ارز ترجیحی و نیز ارز نیمایی  ( که از ۳۸ هزار و پانصد تومان به ۵۰ هزار تومان افزایش یافته) دنبال کند. این درحالی است که بازار و مردم همچنان میان التهابات سرگردانند. بالا و پائین شدن قیمت ارز و سکه در همین روزهای اخیر بازتابی از شرایط تعلیقی ناشی از عوامل التهاب‌زاست که خود را بر اقتصاد و مردم تحمیل کرده است. طرفه این که بالا و پائین شدن‌ قیمت‌ها در همین روزهای اخیر به طور مستقیم به تنش‌ در روابط خارجی مربوط است. وقتی اوضاع چنین می‌شود، شکاف میان درآمدها، تورم و قیمت کالاها بیش از گذشته شده و بازگشت قیمت‌ها به سمت کاهش، امری ناممکن می‌شود. بدیهی است اجرای سیاست اصلاح قیمت‌ها که در بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده، نه تنها می‌تواند به تکرار شرایط تورمی در سال ۱۴۰۱ بینجامد، بلکه با نگاه به تنش‌ها در روابط خارجی، ممکن است پیامدهایی بیش از این و هشدار دهنده را با خود داشته باشد. 
البته سخنگوی دولت گفته است؛ افزایش نرخ ترجیحی به تدریج صورت خواهد گرفت و افزایش نرخ بنزین مانند گذشته بدون اطلاع قبلی به مردم انجام نخواهد شد. مسئله اما نه افزایش تدریجی و نه اطلاع دهی پیشاپیش  به مردم است؛ مسئله، دستگاه هاضمه‌ای است که بتواند به راحتی وضع پیش رو را تحمل کند؛ چون در هر صورت قرار است هر دو اتفاق رخ دهد؛ چه تدریجی و چه آگاهی دهی پیشینی. 
مسئله اما بزرگتر این است که دولت در تصمیم خود بیش از آن که به “شوک درمانی” برای حل مشکلات و ناترازی جیب مردم اصرار داشته باشد، توجه خود را به حل “ناترازی” درآمدها و هزینه‌های خود معطوف کرده است. این توجه، تکرار همان کاری است که دولت سیزدهم در اقدام شوک درمانی خود انجام داد و کمترین تأثیر مثبت و بیشترین بار تورمی را بر معیشت مردم گذاشت. 
اگر پذیرفته شود که اقتصاد کشور دچار بیماری حاد است و به جراحی محتاج، لازم است چون یک پزشک حاذق، نخست؛ اقدام‌های اورژانسی را برای آن به عمل آورد و آن گاه در زمان مناسب دست به جراحی زد. از این لازم است رئیس جمهور پزشکیان نخست به کنترل بحران، مدیریت آن و سپس اقدام برای آن دست بزند. اقدام‌های اولیه و بستر ساز به مواردی مربوط است که به طور خلاصه عبارتند از: 1_ تلاش برای کاهش تنش در روابط خارجی. در این‌حال تعیین راهبرد سیاست‌خارجی براساس ایجاد امنیت بیرونی با تکیه بر انسجام داخلی. ۲- ارتقای اقتصاد کشور با عبور از موانعی که آن را در بازار جهانی به انزوا کشیده است. 3_ جلب مشارکت مردم در بستری از تفاهم ملی. 4_ ایجاد چشم انداز امید بخش و معلوم در بهبود اوضاع. 5_ پاسخ به مطالبات مردم که در جریان رقابت‌های انتخاباتی به آنان وعده داده شد. 
دولت مسعود پزشکیان رودر رو با التهابات کم بدیل در تاریخ دولت‌های پس از جنگ هشت ساله روبرو ست. چاره کار تنها همانی نیست که به تلخی تجربه شد. آیا او می‌خواهد؟