از زمان روی کار آمدن دولت آقای پزشکیان ما علائم و آلارم هایی که بیانگر کاهشی بودن نرخ تورم باشد را شاهد نبوده ایم و به عبارتی در سال جاری علامت هایی وجود ندارد که بتوان بر اساس آن کاهشی بودن نرخ تورم را برای سال آینده پیش بینی کرد.

معمولا در لایحه بودجه دولت ها بر اساس یک سری واقعیت ها و اتفاقات پیش بینی هایی برای سال مالی آتی می کنند .آنچه که در حال حاضر در مورد پیش بینی دولت از کاهشی بودن نرخ تورم در سال آینده دیده می شود تحقق این پیش بینی را غیر ممکن می کند که البته اگر واقعا اجرایی شود بسیار خوب است .

در بحث شاخص تورم در بودجه یک شاخصی هم بنام cpi برای خود تورم وجود دارد که این مهم ترین شاخصی است که در جهان به آن توجه می کنند، cpi شاخصی است که برای تغییر قیمت کالاها و خدمات در سبد مصرف کنندگان استفاده می شود و بر اساس آن سالی که در آن قرار دارند و سالی که می خواهند برای آن بودجه بنویسند را برآورد می کنند و طبق آن  واقعیت ها، کاهشی بودن و یا افزایشی بودن نرخ تورم را اعلام می کنند .

آن چیزی که الان دیده می‌شود با این افزایش نرخ ارز و کاهش توان خرید مردم این است که  احساس می کنم کسانی که روی بودجه کار کرده اند نه تنها بر اساس واقعیت ها کار نکرده اند بلکه بیشتر این شاخص تورم موجود در بودجه را بر اساس یک شعار خوشبینانه ای که خودشان تصور کرده اند عنوان کرده اند که این خارج از آن واقعیت ها ومنطق های اقتصادی است .

آن چیزی که امسال اتفاق افتاده افزایش قیمت کالا ها و خدمات است که مسلما نشان از افزایش تورم دارد.برای سال آتی بااین اوصافی که وجود دارد و الان نرخ دلار و ارزهای خارجی به شدت در مقابل ریال داخلی افزایش پیدا کرده است از یکسو از سوی دیگر افزایش سالانه قیمت کالاها و خدمات که معمولا خود دولت مبلغی را مشخص می کند که معمولا ۲۰ درصد کمتر نیست و ازسوی دیگر سودجویی ارائه دهندگان کالاها و خدمات است که هراز چند گاهی طبق سلایق خودشان موجب افزایش قیمت خدمات و کالاها می شوند.

نتیجه اینکه با توجه به این سه موردی که ذکر شد بعید است که ما در سال اتی شاهد کاهش تورم به عدد ۲۸.۳ باشیم.چرا که این رقم زمانی اتفاق می افتد که حداقل در سالی که دارند لایحه بودجه را می نویسند یک علائم و نشانه هایی وجود داشته باشد که ما الان شاهد آن نیستیم و به همین دلیل بنظر من طرح این موضوع شعاری بوده و مجلس باید خیلی حواس جمع باشد و آمار و ارقامی که از سوی متولیان و کارشناسان اقتصادی دولت مطرح می شود را به چالش بکشانند که با توجه به متغیر های موجود چگونه امکان دارد که این اتفاق بیفتد.

شاید دولت دستکاری هایی بکند که نرخ تورم را بر اساس یک معیار های خودساخته معرفی کند که با واقعیت های جامعه فاصله داشته باشند که البته مسلما نهادهای بین المللی و داخلی خواهند فهمید که این آمار ارائه شده از سوی برخی می تواند مقاصد سیاسی ،شعاری داشته باشد و یا برای نشان دادن کارآمدی خود شان باشد. اما با اوصاف سالی که درآن قرار داریم و از سوی دیگر اتفاقاتی که در خاورمیانه و کشورهای پیرامون می افتد و تنش های بین المللی نباید در تحقق این عدد نادیده گرفته شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم

۲۱۲